ابراهيم اصلاح عربانى

732

كتاب گيلان ( فارسى )

ارزانى مىدارد و باغهاى چاى در شهرستان لاهيجان خرمن‌سوختگى سالهاى بىباران شاليزارها را جبران مىكند تا دهقان سر بىشام بر بالين نگذارد . اما در مناطق كوهستانى وضع دوچندان نامناسب‌تر است و كشت ديم اكثرا سوخته از آتش آفتاب ، زندگى را براى دهقان غيرقابل تحمل مىسازد . مهاجرت فصلى مردان به شهرها براى كار مزدورى يا هرس باغهاى چاى و يا شخم زمستانه آنها و دروى مزارع برنج آغاز مىشود . دهقان گيلانى با همهء نعمتهائى كه طبيعت در اختيارش قرار داده چنين روزگار فلاكت‌بارى داشت به يقين دهقانان ساير استانهاى ايران در شرايط دردناكترى زندگى مىكردند و ادامه اين وضع امكان‌پذير نبود . بدين‌جهت جاى تعجب نيست كه دولت دكتر امينى مالك بزرگ لشت‌نشا به فكر چاره‌جوئى مىافتد و اصلاحات ارضى را به عنوان راه نجات نظام از بن‌بست مطرح مىسازد . ظاهرا طراح اصلى اصلاحات ارضى حسن ارسنجانى است كه زمانى به شدت چپ روى مىكرد و در روزنامه « داريا » صلاى آزاديخواهى درمىداد ؛ روزگارى نيز با قوام السلطنه فئودال معروف گيلان همكارى نزديك داشت . ارسنجانى درباره علل و عواملى كه موجبات اصلاحات ارضى را فراهم ساخت در 25 دىماه 1340 به خبرنگار خبرگزارى پارس چنين اظهار داشت : « امروز از نقطه‌نظر تاريخ ، زراعت ايران ، اقتصادى كشاورزى ايران بسيار اهميت دارد . . . هدف از اين قانون نجات پانزده ميليون جمعيت اين مملكت است ، نجات خود مالكان است ، نجات سرمايه ايشان است در قسمتهائى كه املاك پراكنده‌اى را هم‌چنان بىكار و بيهوده گذاشته‌اند . اگر مردم ايران آرزوى داشتن زندگى سعادتمند و مرفهى را داشته باشند بايد اين سيستم برچيده شود . ما مىخواهيم مالكيت اراضى مزروعى بر اساس مقتضيات زمان و مكان و با توجه به امكان سرمايه‌گذارى مالك در يك ده شش دانگ . . . در زمان حاضر تأييد و تثبيت شود . سپس هدف ما از اجراى قانون از بين بردن رژيم فئودالى و ترقى اقتصاد كشاورزى ايران است . . . در تمام جرايد و راديوهاى دنيا اين قدم را مهمترين قدم رفورميستى دولت ايران دانستند . براى چه ؟ براى اين‌كه طبع قرن بيستم مقتضى اين كار است . زيرا اوضاع قرن بيستم اجازه نمىدهد كه زندگى قرون وسطى در مملكتى مثل ايران باقى بماند . من اطمينان دارم كه تمام مالكان ايران به جز چند نفر معدود . . . در اجراى برنامه اصلاحات ارضى به ما كمك خواهند كرد . » « 5 » « فرد هليدى » مؤلف كتاب ديكتاتورى و توسعه سرمايه‌دارى در ايران راجع به چگونگى اصلاحات ارضى و اجراى آن مىنويسد : « . . . اصلاحات ارضى بزرگترين وسيله‌اى بود كه دولت از آن طريق ، روستاهاى ايران را تغيير شكل سرمايه‌دارى داد . اگرچه اين اصلاحات تحت شعار زمين به زارعين اجرا شد و بدين‌سبب ظاهرا خصوصيتى مساوات‌طلبانه داشت ولى نتايج اجراى اين اصلاحات آن شده است كه در روستاهاى ايران تقسيمات اجتماعى تازه‌اى ايجاد شود و در واقع يك ساختمان طبقاتى سرمايه‌دارى جانشين ساختمان ماقبل سرمايه‌دارى گذشته گردد . . . اين اصلاحات و شكست نيروهاى مخالف در دورهء 63 - 1960 گام مشخص ديگرى در جهت تحكيم رژيم از طريق فرايند اصلاحات ارضى بود . . . شاه به هيچوجه نخستين مرجعى نبود كه اصلاحات ارضى در ايران را لازم دانست ، به عقيده بسيارى از صاحب‌نظران لزوم اين اصلاحات از مدتها پيش آشكار بود . نخستين مجلسى كه در دوران انقلاب مشروطيت تشكيل شد اسمى از اصلاحات ارضى نبرد زيرا اكثريت اعضاى اين مجلس خود ملاك بودند . ولى در جمهورى گيلان ( 1921 - 1917 ) املاك بزرگى در مناطق تحت تسلط شورشيان ميان دهقانان تقسيم شد . اصلاحات مشابهى نيز در آذربايجان در دوران جمهورى خودمختار سالهاى 46 - 1945 انجام گرديد . اما در اين هردو مورد تقسيم از طريق گردهمائى انقلابى كه قدرت را در دست داشت انجام گرفت يعنى در درجه اول نتيجهء تقاضاهاى يك جنبش دهقانى نبود . يكى ديگر از طرفداران اصلاحات ارضى در اواسط دهه 1940 حسن ارسنجانى ، يك ليبرال راديكال بود كه بعدا در سمت نخستين وزير كشاورزى دوران اصلاحات ارضى قرار گرفت . شاه خود در سال 1949 براى مقابله با انتقادات مخالفان 517 ده سلطنتى از ميان 2100 ده غصبى رضا خان را ميان دهقانان همين دهات تقسيم كرد . اما به‌طور كلى ملاكان تا هنگام اصلاحات ارضى قدرت را در روستاهاى ايران در دست داشتند و حتى در سال 1959 از تصويب لايحه‌اى كه در مورد اصلاحات ارضى به مجلس تقديم شده بود جلوگيرى كردند . اين تحول سرانجام با بحران سال 1961 و آغاز دولت امينى صورت گرفت . در ماه ژانويه 1962 حكم مقدماتى دربارهء اصلاحات ارضى با مشورت و تشويق مقامات آمريكائى صادر شد . . . » « 6 » آمريكائيها پيش از چنين توصيه‌اى به ايران ، تجربيات ديگرى را در كشورهاى تحت سلطهء خود كه وضعيتى مشابه ايران داشتند ، پشت سر گذاشتند : در فرمز اصلاحات ارضى اواخر دهه 1940 و اوائل دههء 50 در سه مرحله اجرا شد . نخست تقليل اجاره‌بها ، دوم فروش املاك خالصهء دولتى و سوم واگذارى زمين به كشت‌كنندهء زمين . به موجب اين برنامه مالكان مكلف گرديدند زمينهاى خود را مازاد بر حداكثرى معين به كشاورزان بفروشند . « 7 » اجراى قانون اصلاحات ارضى در گيلان شاه در تاريخ هفتم بهمن 1329 فرمانى در مورد انتقال املاك مزروعى پهلوى به زارعين صادر كرد و آنگاه در تاريخ ششم دىماه 1334 لايحهء قانونى فروش خالصجات كه به تصويب مجلسين سنا و شوراى ملى رسيده بود به دولت ابلاغ شد . در مادهء 1 قانون مزبور آمده است كه : « وزارت كشاورزى مكلف است بر طبق مقررات اين قانون نسبت به فروش كليهء خالصجات از قراء و مزارع و اراضى و قنوات داير و باير و مستغلات و ابنيه

--> ( 5 ) . بررسى اصلاحات ارضى ، م . سوداگر ، چاپ رامين ، 1358 ، صفحهء 9 . ( 6 ) . ديكتاتورى و توسعه سرمايه‌دارى در ايران ، فرد هليدى ، ترجمهء فضل اللّه نيك‌آئين ، انتشارات اميركبير ، تهران 1358 ، صفحهء 118 - 114 . ( 7 ) . اصلاحات ارضى و توسعهء اقتصادى ، پيتر دورنر ، ترجمهء احمد كريمى ، انتشارات اميركبير ، تهران 1356 ، صفحهء 58 .